بر اساس ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (الحاق ۲)، مصوب سال ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مجدداً بر تعیین قیمت خرید محصولات کشاورزی بر اساس قیمت تمام ‏شده (هزینه‏ های تولید و سود متعارف و معقول) تأکید شد:

ماده ۳۶ـ در اجـرای بند (الف) مـاده (۱) قانون تمرکز وظایـف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ و ماده (۳۳) قانون افزایش بهره ‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیئت‌وزیران تعیین می‌شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران (خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی) معرفی‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد. مباشران و کارگزاران موظف‌اند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنند.

قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده اعم از هزینه‌های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه‌ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجرا ابلاغ می‌شود.

همچنین با توجه به جایگاه قانون خرید تضمینی در حمایت از محصولات کشاورزی و در راستای تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، بند ب ماده ۳۱ قانون برنامه پنج‏ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و تربیتی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) به شرح زیر، به‌عنوان اقدامی در راستای حصول شاخص‏ های کمی ذیل بخش کشاورزی (بخش ۷ برنامه ششم توسعه) به این موضوع پرداخته است:

انجام به‌موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و درصورتی‌که وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت مطابق تبصره بند (الف) ماده (۱۰) این قانون به‌عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی. در طول اجرای قانون برنامه، بند (ب) ماده (۳۱)، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱با اصلاحات و الحاقات بعدی را در بخش مغایرت موقوف‌الاجراء می‌نماید.